برچسب: ترخیص

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel

?طبق اعلام مسئولان در شورای عالی مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی و یا سفارش آمریکا مابقی خودروهای دپو شده این مناطق با مصوبه هیات وزیران ترخیص شده‌ است./ ایسنا
@navasanchannel

?محمد مختاریان، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوایل آذر ماه سال ۹۸ ثبت‌سفارش برنج باز شد، با درخواست دولت برنج وارد کردیم اما با گذشت مدتی طولانی نتوانستند به ما ارز تخصیص بدهند. رئیس کمیته ارزی وقت وزارت صمت ما را فراخواند و در جلسه‌ای به ما گفت که «کشور بازرگان ترسو نمی‌خواهد، مردم به شما نیاز دارند، الان ارز نداریم به شما بدهیم اما اسامی‌تان را به بانک مرکزی می‌دهیم و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طول می‌کشد. انتظار داریم شما با توجه به اعتباری که در سیستم بین‌المللی دارید، اسناد را از تأمین کننده بگیرید و کالا را ترخیص و توزیع کنید؛ ما بعداً به شما ارز می‌دهیم.»
?با توجه به شرایط کشور، پذیرفتیم و این کار را همانگونه که وزارت صمت خواسته بود، انجام دادیم؛ اما بعد از توزیع برنج به دنبال مسئولین افتاده‌ایم تا ارز ما را بدهند.
?زمانی که ما را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی کردند و زمانی که ما محموله‌هایمان را با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ مصوب وزارت صمت در بازار توزیع کردیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج برقرار بود اما از اردیبهشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج حذف شد و به ما گفتند فقط ارز نیمایی می‌توانیم بدهیم.
?آن زمان ما را به بانک مرکزی معرفی کردند اما بعد از یک مدتی گفتند ارز دیگر نیمایی شده است. از آن زمان معطل مانده‌ایم.
@navasanchannel

?️ عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها از گمرک امتناع می‌کند؛ این در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی به کشور وارد کرده‌اند
?️به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در سال جهش تولید از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها امتناع می‌کند.
?️ وی ادامه داد: امتناع بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص این کالاها در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون دریافت ارز از بانک مرکزی و با درآمدهای ارزی خود خریداری کرده‌اند.
?️عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این شرکت‌ها که عموما شرکت‌های قطعه ساز یا بافندگی و تولید الیاف هستند، عنوان کرده‌اند که اگر ظرف 10 تا 20 روز آینده مواد اولیه آنها از گمرک ترخیص نشود کارگران آنها بیکار خواهند شد و ما با حجم عظیمی از کارگران بیکار مواجه خواهیم بود؛ چراکه دیگر مواد اولیه برای تولید محصولات خود ندارند.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel